برای دریافت اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک کنید

 

برای دریافت اینفوگرافی فجر امید کلیک کنید

 

 

سیاست و روابط بین الملل

 

شاخص بازرگانی خارجی

بخش تجارت خارجی به عنوان یکی مهم­ترین بخش­های اقتصادی در کشورهای در حال توسعه محسوب می­شود. در بخش تجارت خارجی اقتصاد ایران واردات موضوعی است که در طول تاریخ تجارت خارجی ایران بویژه با ظهور بخش نفت اهمیت و نقش آن دائماً گسترش یافته است. از طرفی با توجه به وابستگی ساختاری صنعت و اقتصاد ایران به واردات از جهان، شناخت ابعاد این مساله بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر، ترکیب واردات بدلیل اثری که بر تولید داخل دارد اهمیتی دیگرگونه می­یابد.

آمارهای بازرگانی نشان می­دهند که طی سال­های 1338 تا 1347 سهم کالاهای مصرفی از واردات کشور از 30 به 11 درصد تقلیل و در مقابل، سهم کالاهای واسطه­ای از 49 به 62 درصد افزایش یافته است. سهم کالاهای سرمایه­ای نیز در این دوره با اندکی افزایش از 21 به 27 درصد رسیده است. این تغییر در بخش­ خارجی اقتصاد ایران حاکی از شکل­گیری سیاست جایگزینی واردات در کشور در طی این دوره است، بگونه­ای که در این مرحله در مقابل واردات کالاهای مصرفی - با توجه به موانع تعرفه­ای که در مقابل واردات کالاهای نهایی قرار دارد - کالاهای واسطه­ای از طریق روش­های ساده­تر تجاری به کشور وارد شده و در داخل مونتاژ و به بازار مصرف عرضه شده است. سهم کالاهای مصرفی از واردات طی دوره 1348 تا 1358 با روند ثابتی از 11 به 26 درصد افزایش یافته است. واردات کالاهای سرمایه­ای از سال 1348 روند نزولی طی نمود بگونه­ای که در سال 1353 به 20 درصد کاهش یافت. در سال 1354 متعاقب افزایش درآمد نفتی و افزایش واردات، اتفاقی که در سهم کالاهای وارداتی افتاد آن بود که سهم کالاهای سرمایه­ای به 30 درصد رسید یعنی سهم واردات به کالاهای سرمایه­ای تعلق گرفت. در مقابل، بدلیل عدم امکان جذب کالاهای واسطه­ای به اندازه سرعت جذب کالاهای مصرفی در اقتصاد سهم کالاهای واسطه­ای از واردات کشور از 64 درصد سال قبل به 53 درصد تقلیل یافت، البته سهم کالاهای واسطه­ای متاثر از صنعت مونتاژ کشور همچنان در حد قابل توجهی بوده، اما با افزایش واردات کالاهای مصرفی، واردات الاهای سرمایه­ای کاسته شده است. طی سال­های 1353 تا 1357 بدلیل اتخاذ درهای باز، سهم کالاهای مصرفی در واردات از 15 به 20 درصد افزایش یافت و سهم کالاهای واسطه­ای و نهایی در کالاهای وارداتی در این دوره اندکی کاهش یافتند.

با وقوع انقلاب اسلامی و ایجاد شرایط بی­ثباتی و تغییر در مالکیت صنایع و ملی شدن آنها مشاهده می­شود که سهم واردات کاهای سرمایه­ای از 28 درصد سال 1357 به 19 درصد در سال 1358 تقلیل یافت. در مقابل، کالاهای مصرفی و واسطه­ای در نخستین سال بعد از انقلاب افزایش یافت بطوری که سهم واردات کالاهای مصرفی از 20 درصد سال 1357 به 26 درصد در سال 1358 رسید. با وقوع جنگ تحمیلی محدودیت­هی بیشتری بر واردات کشور اعمال شد. آمارهای واردات از سال 1361 به بعد نشان دهنده آن است که از طریق اعمال این محدودیت­ها، سهم کالاهای مصرفی از واردات کاسته شده و در مقابل، سهم کالاهای سرمایه­ای از واردات افزایش یافته است. البته سهم کالاهای واسطه­ای در این دوره همچنان سهم قابل توجهی از واردات یعنی در حد 60 درصد است که این موضوع نشان دهنده تداوم شرایط وابستگی صنعتی متاثر از الگوی صنعتی مونتاژ در ایران است. در چارچوب برنامه اول سهم بیشتری به واردات کالاهای سرمایه­ای و واسطه­ای تعلق گرفت، بطوری که سهم کالاهای سرمایه­ای با 10 درصد افزایش از 23 به 33 درصد افزایش یافت. آمارهای واردات نشان می­دهند تحولی که در ترکیب واردات کشور بدنبال افزایش آن از سال 1368 اتفاق افتاده سهم کالاهای مصرفی در واردات از 18 به 10 درصد تقلیل یافته و در مقابل سهم کالاهای سرمایه­ای در واردات بیشتر شده است. از سال 1375 به بعد سهم کالاهای واسطه­ای از 60 درصد در سال 1375 به 44 درصد در سال 1381 افزایش یافت. به عبارتی طی دوره 1375 تا 1381 کالاهای سرمایه­ای وارداتی جایگزین کالاهای واسطه­ای شده است.

طی پنج دهه گذشته، نفت نه تنها مهم­ترین کالای صادراتی، بلکه عامل اثرگذار و دیکته کننده برنامه­ها و تحولات اقتصادی ایران بوده است. مطالعه روند تولید تولید داخلی و صادرات کشور طی پنج دهه گذشته نشان می­دهد که بین میزان تولید و حجم تجارت رابطه مستقیمی وجود دارد. صادرات غیرنفتی ایران بطور متوسط فقط 5.7 درصد کل صادرات کشور و 1.6 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل داده است. برای رسیدن به اقتصاد بدون نفت باید راهبرد توسعه ملی و صادراتی کشور مورد بازنگری و حضور اقتصادی ایران در بازارهای جهانی را افزایش داد. براساس آمار بدست آمده، طی چند دهه اخیر توجه به رشد و توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی در ایران فقط زمانی قوت گرفته که صادرات نفت خام و درآمدهای حاصل از فروش نفت خام بگونه­ای دستخوش رکود یا کاهش شده و فقط بدنبال بروز چنین شرایط بحرانی، تلاش برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی انجام شده است. روند صادرات غیرنفتی در پنج دهه گذشته نشان می­دهد پیش از افزایش درآمدهای نفتی، میزان درآمد ارزی اسمی حاصل از صادرات غیرنفتی بسیار پایین بوده، بطوری که تا سال 1344 صادرات غیرنفتی کمتر از 100 میلیون دلار گزارش شده است. این رقم در نهایت پس از افزایش درآمدهای نفتی تا پیش از انقلاب به حدود نیم میلیارد دلار رسید. پس از انقلاب تا سال 1364 روند صادرات غیرنفتی نزولی بود ولی در سال 1365 این روند رو به افزایش گذاشت و تا سال 1369 که سال شروع سیاست­های بازسازی و تعدیل اقتصادی بود میزان صادرات غیرنفتی به حدود یک میلیارد دلار رسید. از سال 1370 به بعد ارزش صادرات غیرنفتی به بیش از 2.5 میلیارد دلار رسید. طی سال­های 1372 تا 1373 با سیاست یکسان­سازی نرخ ارز میزان صادرات غیرنفتی به حدود 3.7 و 4.8 میلیارد دلار رسید که بالاترین رقم صادرات غیرنفتی در پنج دهه گذشته بود.

 به منظور شناسایی دقیق­تر واردات و صادرات غیرنفتی کشور، روند زمانی آن طی سال­های 1338 تا 1399 نشان می­دهد در طول دوره زمانی مذکور واردات به لحاظ مقدار و ارزش به ترتیب از یک میلیون تن و 545 میلیون دلار در سال 1338 به ترتیب به مقدار 12 میلیون تن و 10 میلیارد دلار در سال 1357 رسیده است. این ارقام بعد از انقلاب به ترتیب به 34 میلیون تن و 39 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده است. همچنین بررسی صادرات غیرنفتی در دوره مذکور نشان می­دهد صادرات غیرنفتی به لحاظ مقدار و ارزش به ترتیب از 397 تن و 105 میلیون دلار در سال 1338 به ترتیب به مقدار 3.8 میلیون تن و 543 میلیون دلار در سال 1357 رسیده است. ارقام مذکور پس از انقلاب به به ترتیب به 113.7 میلیون تن و 35 میلیارد دلار در سال 1399 رسیده است.  

 

ماخذ: نشریه شاخص های 55 ساله ایران، مرکز آمار ایران