گام دوم انقلاب و افزایش کارآمدی؛ ماموریت قوای سه گانه
نظام جمهوری اسلامی ایران با عبور از چله نخست حیات طیبه خود دوره‌ای پر معنویت و پر برکت را در پیش دارد.
همه انتظار دارند برگ‌های زرین دیگری به کارنامه درخشان ان در جهان افزوده شود و به یاری خدا صفحه‌ای دیگر از ترجمان کارامدی ثبت خواهد شد.
'مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس فرمودند نقشه کلی تعامل قوا، از جانب دستگاه اجرایی و قوه قضاییه به اینگونه است که آن‌ها باید مصوبات مجلس را به صورت دقیق و کامل اجرا کنند و هیچگونه تعللی در این زمینه جایز نیست.
این تعامل از جانب مجلس نیز باید به اینگونه باشد که در مصوبات، ظرفیت‌ها و واقعیت‌های کشور در نظر گرفته شود.
ایشان درباره همکاری مجلس با قوای دیگر گفتند: مردم از مجلس و دو قوه دیگر انتظار بیان حق و پیگیری آن را دارند و به شدت با مجادله و گریبان گیری و تشنج میان قوا مخالف هستند و همه بدانند فضای منازعه در راس قوا برای افکار عمومی زیان بخش و ناراحت کننده است'.
برای تحقق منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید تقسیم کار شفاف میان سه قوه در مسیر اجرای بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی انجام گیرد.
قوای سه گانه در این عرصه هر کدام اولویت‌های ویژه و عمومی هم دارند و ماموریت مشترک همه قوا و همه مردم و مسئولان همان 'افزایش کارآمدی' نظام است تا مثلث پیشرفت همراه با عدالت و آمایش سرزمین و جمعیت با استحکام بیشتری استقرار یابد.
اجرای بسته‌های اقتصادی حالا حق الناس است
قانونگذاری مناسب و نظارت جامع؛ حق الناس است و بر منتخبان ملت در مجلس است که در این زمینه با هوشمندی تلاش کنند و بسته‌های اقتصادی هم باید شکل اجرایی و تولید دستاورد پیدا کند.
مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری است و باید در کنار قانونگذاری مناسب و به روز و تنقیح قوانین به تقویت نظارت جامع هم بپردازد.
قوه مقننه به موجب قانون اساسی دارای دو وظیفه خطیر و اساسی «قانونگذاری» و «نظارت» بوده و در راستای انجام‌وظیفه نظارتی دارای ابزار‌های متعدد نظارتی است که به‌طور مثال می‌توان به حق سؤال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص اشاره کرد.
البته همه برنامه‌های توسعه و اسناد بالادستی هم از تصویب مجلس عبور می‌کند.
ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است و به نظر می‌رسد نظارت مجلس تاکنون جامع و مانع نبوده است که این فرایند به کاهش آسیب شناسی مقررات و قوانین منجر می‌شود و اجازه نمی‌دهد این نهاد در روند تنقیح مقررات و نوسازی و بهسازی و به روز کردن قوانین تاثیرگذار باشد.
برای نمونه قانون بودجه باید پیوست مبارزه با رانت خواری و حذف رانت داشته باشد که هنوز دیده نمی‌شود.
نظارت بر اجرای کامل قوانین از وظایف نمایندگان است، اما مانند عملکرد قانونگذاری قوی نیست و بیشتر چالش‌های اقتصادی و فرهنگی هم از این روند ناشی می‌شود.
مجلس شورای اسلامی ۱۱ باید برنامه جامع نظارت بر کل مصوبات را تهیه و اجرایی کند. شفاف سازی عملکرد نمایندگان نیز مهم است.
نظارت بر حسن اجرای قوانین وظیفه مهم مجلس بعد از قانونگذاری است تا اجرای قانون در دام سلایق مجریان گرفتار نشود و اصلی‌ترین توصیه رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس توجه به نظارت بوده است.
قوه مجریه؛ حذف رانت و رانت خواری هم حق الناس است
مهم‌ترین وظیفه اجرایی در کشور بر عهده قوه مجریه است و و در عرصه‌های اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی باید گام‌های جدی را بردارد.
اولویت دولت باید همان تک نرخی کردن نرخ تورم، نرخ بیکاری و رونق تولید و صادرات واقعی و پایدار و استقرار رشد پایدار غیرتورمی باشد.
بهبود پرشتاب تراز اقتصادی ایران در جهان باید در اولویت سیاست‌های داخلی و خارجی دولت قرار گیرد و استمرار داشته باشد.
' استقلال اقتصادی کشور در نظام برنامه ریزی و آینده شناسی و آینده گرایی' مزیت و فرصت خوبی برای استقرار اقتصاد پایدار است تا آینده‌ای شایسته برای اقتصاد تولیدی در ایران ترسیم شود.
مردم ایران بهترین، شایسته‌ترین و دوست داشتنی‌ترین مردم دنیا هستند این مردم شایسته خدمت، شایسته داشتن جامعه‌ای پیشرفته و آباد با آینده‌ای بسیار روشن هستند.
رشد و توسعه پایدار در همگرایی با مختصات سرزمینی و جغرافیایی تعریف و پیگیری می‌شود و هر فرد انسانی و هر وجب خاک، حق دسترسی به بسته‌های توسعه یافتگی را دارد.
حذف رانت‌ها مهم‌ترین وطیفه دولت است تا حق الناس هم در عمل صیانت شود.
به هر حال علم اقتصاد را دانش 'روش شناسی، راهکاریابی و ابزارسازی برای ایجاد بستر‌ها و ساختار‌های جدید برای تولید ثروت ' تعریف می‌کنند که ۱) همه عوامل تولید ثروت را تبیین کند ۲) از تخصیص نابهینه منابع جلوگیری نماید ۳) کارایی در تخصیص منابع و تقسیم کار منطقی را تضمین کند.
دولت دوازدهم سال ویژه‌ای دارد و انتظار می‌رود بیشتر تلاش‌ها به ثمر بنشیند و نرخ رشد اقتصاد مثبت افزایش یابد.
* نهاد قوه قضاییه؛ تقدم پیشگیری بر مبازره فساد
قوه قضاییه به عنوان راهبر مبارزه با فساد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همواره رسالت‌های ویژه دارد و هم مسیر اجرای قانون اعمال قانون را هموار و نظارت می‌کند و هم با هر گونه انحراف از اجرای قانون یا دور زدن قانون و مقررات مبارزه می‌کند.
از قوه فضائیه انتظار می‌رود فعالیت‌های مبارزه با فساد اقتصادی در همه شکل‌های ان را با اثربخشی ۱۰۰ درصد ساماندهی کند و ادراک مبارزه با فساد هم تقویت شود؛ بنابراین تقسیم کار شفاف و دقیق، همگرایی تلاش‌ها و هم افزایی؛ یک تکلیف، یک تعهد و بدهکاری نظام اداری به مردم ایرانی اسلامی است.