در دکترین حقوق بشر دو ادعای اساسی و در عین حال متمایز وجود دارد که به توجیه نیاز دارند. ادعای نخست آن است که حق‌ها به انسان‌ها تعلق دارند و باور دوم آن است که انسان‌ها «حق» دارند. اینطور قلمداد می‌شود که حقوق طبیعی با حقوق قراردادی در تعارض است. پافشاری بر «طبیعی بودن» حق‌ها، راهی برای بیان این مهم بوده است که آنها از توافقات انسان ساخته به وجود نیامده‌اند. البته، افرادی که از حقوق طبیعی برخوردارند، می‌توانند قراردادهایی منعقد نمایند. اما آنچه از اسناد و شواهد عینی بر می آید این واقعینت است که امریکا بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان است؛ این خبر نباید برای بسیاری از رسانه ها و مردم جهان، شگفت انگیز و باور نکردنی به نظر برسد؛ اما قدرت پرده پوشی و پنهانکاری از نوع امریکایی آن تاکنون توانسته، اذهان بسیاری را نسبت به این واقعی ترین خبر در دنیای رسانه، بی باور و مردد سازد.

نگاهی به کارنامه آمریکا در مسائل مربوط به حقوق بشر از دویست و پنجاه سال گذشته به جلو، نشان می دهد که آمریکایی ها در پرونده حقوق بشری نه مدعی که بایستی در جایگاه متهم نشسته و به افکار عمومی خود و جهان در این خصوص پاسخ دهند.

یکی از پرونده هایی که آمریکایی ها به صورت فعال علیه جمهوری اسلامی ایران پیگیری می کنند و تلاش می کنند تا به وسیله آن ایران را در سیبل توجهات بین المللی قرار دهند، پرونده حقوق بشر است. اما نگاهی به کارنامه آمریکا در مسائل مربوط به حقوق بشر از دویست و پنجاه سال گذشته به جلو، نشان می دهد که آمریکایی ها در پرونده حقوق بشری نه مدعی که بایستی در جایگاه متهم نشسته و به افکار عمومی خود و جهان در این خصوص پاسخ دهند.

نگاهی به وضعیت حقوق اقلیت ها، رنگین پوستان، مسلمانان، داوودی ها، زنان، سیاهان، وضعیت آزادی شهروندی و زندگی خصوصی مردم، نگاهی به آزادی مطبوعات و فعالیت های دسته جمعی مردم و جنبش های اجتماعی، نگاهی به زندان های مخوف آمریکا که برخی از آن ها بر روی کشتی در آب های آزاد هستند و تا سالیان سال مجوز ورود به خشکی را ندارند، نگاهی به وضعیت شکاف طبقاتی و نابرابری اجتماعی و ... نشان می دهد که وضعیت آمریکایی ها در مسئله حقوق بشری کاملا ناگوار است.

 این در حالی است که آمریکایی ها در تناقض شدید حقوق بشری زندگی می کنند و در حالی که ایرادات حقوق بشری به کشورهای دیگر وارد می کنند، خود متهم ردیف اول جنایات حقوق بشری دنیا نیز محسوب می شوند و به حقوق بشر صرفا به عنوان یک ابزار سیاسی برای فشار به کشورهای دیگر نگاه می کنند.

 

چرا سخنان حقوق بشری آمریکایی ها صرفا لاف سیاسی است؟

 توجهی به اتهاماتی که امریکایی ها علیه ایران وارد می کنند و توجه به سابقه حقوق بشری آمریکایی ها نشان می دهد که اتهامات آن ها صرفا لاف سیاسی است. در این رابطه لازم است به برخی تناقضات حقوق بشری آمریکایی ها اشاره شود:

واقعه قتل عام واکو

قتل عام واکو یکی از بحث‌برانگیزترین وقایع تاریخ ایالات متحده است که برخی معتقدند لکه‌ی ننگی در تاریخ حقوق بشر آمریکا محسوب می‌شود. شاخه‌ی داویدیان یکی از شاخه‌های دین مسیحی و منشعب از کلیسای ادونتیست است که در سال 1830 میلادی توسط فردی به‌نام ویلیام میلر در آمریکا پایه‌گذاری شد. از جمله مهم‌ترین اعتقاد این فرقه باور به ظهور منجی در تاریخ 1843 میلادی بود. در 28 فوریه 1993 میلادی، دادستانی آمریکا، پلیس اف‌بی‌آی را موظف نمود تا به بهانه‌ی جست‌وجوی سلاح‌های غیرقانونی به مقر فرقه‌ی داویدیان در شهرک ویکو ایالت تگزاس، یورش ببرند و این مرکز را محاصره کنند. در 28 فوریه، هم‌زمان با اجرای حکم تفتیش اداره‌ی نظارت بر الکل، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره در محدوده‌ی شاخه داویدیان، درگیری مسلحانه‌ی شدیدی به مدت دو ساعت رخ داد. در جریان این درگیری، چهار مأمور و شش نفر از اعضای شاخه‌ی داویدیان کشته شدند.در پی ناکامی اداره‌ی نظارت بر الکل، دخانیات، سلاح‌های گرم و مواد منفجره در اجرای حکم تفتیش، اف‌بی‌آی منطقه را محاصره کرد. این محاصره طی پنجاه روز در 19 آوریل با خشونتی کم‌نظیر و با آتش‌سوزی کمپ اعضای شاخه‌ی داویدیان به پایان رسید. در این آتش‌سوزی، که توسط پلیس اف‌بی‌آی صورت گرفت، 76 نفر از جمله 20 نفر کودک، دو خانم باردار و دیوید کورش، رهبر فرقه، کشته شدند و در آتش سوختند[1]

 

سرکوب جنبش اشغال وال استریت

یکی از مهمترین اعتراضات مردم آمریکا به سیستم سیاسی و اداری این کشور را می توان در جنبش اشغال وال استریت مشاهده کرد. این جنبش بر آن بود که جامعه آمریکا اسیر بنگاه های اقتصادی شده و آمریکایی ها دیگر از توان عدالت اجتماعی و اقتصادی برابری برخوردار نیستند و این موضوع به این دلیل است که بار یک درصد از ثروتمندان این کشور بر روی دوش 99 درصد از مردم آمریکا تحمیل شده است. معترضان و منتقدان می گفتند که بانکداران و سرمایه داران وال استریت و شرکت های بزرگ سرمایه گذاری غربی به دنبال ایجاد فقر، نابرابری، بیکاری و نفوذ هستند تا بتوانند بر روی این ناآرامی های اجتماعی سوار شده و مانع از شکل گیری موج اجتماعی شوند.

آن ها معتقد بودند که جنگ های منطقه غرب آسیا به این دلیل است که بنگاه داران اقتصادی در آمریکا به دنبال ایجاد خشونت و فروش سلاح های کمپانی های فروش سلاح هستند و این موضوع از جیب مالیات دهندگان آمریکایی صرف می شود. مقامات آمریکایی با بی ارزش قلمداد کردن صدای این جنبش تمام خواسته های آن ها را سرکوب کردند.

 

از بین بردن حقوق مدنی در آمریکا

یکی از اتهاماتی که به دستگاه قضایی و امنیتی آمریکا وارد است، از بین بردن حریم شهروندی و خصوصی و به طور کلی حقوق مدنی در آمریکا است. نهادهای اطلاعاتی و امنیتی در امریکا به بهانه دسترسی و مبارزه با تروریسم و جرایم سازماندهی شده، زندگی شخصی و حریم خصوصی مردم را زیر سوال برده اند و اطلاعات شهروندان را مورد بررسی قرار می دهند. چند نمونه از این موارد عبارتند از:

1. اتحادیه‌ی آزادی مدنی آمریکا در گزارش ماه دسامبر سال 2011 خود اعلام داشت ایالات متحده برای جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان خود، از هواپیماهای جاسوسی استفاده می‌کند.[2] گزارش‌های به‌دست‌آمده بیان می‌نماید که به طور میانگین، در هر روز 300 تصویر یا کلیپ تصویری از هر شهروند آمریکایی گرفته می‌شود[3].

2. مطابق با گزارشی که در چهارم مه سال 2012 میلادی در پایگاه اینترنتی «CNET» انتشار یافت، دفتر مشاوره‌‌ی «FBI» پیش‌نویس قانونی پیشنهادی را تهیه کرد که براساس آن، پایگاه‌های اینترنتی، شبکه‌های اجتماعی، ارائه‌دهندگان خدمات پیام کوتاه، تلفن‌های اینترنتی و گفت‌وگوی تصویری از طریق ایمیل بایستی اقدام به تغییر کدهای خود می‌نمودند تا محتوای مطالب و گفت‌وگوها از سوی سرویس‌های امنیتی فدرال قابل پیگیری باشند[4].

3. در خلال سال‌های 2009 تا 2011 میلادی، تعداد سفارش‌های سرویس‌های جاسوسی آمریکا از وزارت دادگستری این کشور برای جاسوسی از تلفن‌های شهروندان 60 درصد افزایش یافته است. از 23 هزار 535 مورد به 37 هزار 616 مورد افزایش یافته است[5] تعداد مجوزهای وزارت دادگستری برای استفاده از این دستگاه‌های شنود برای جاسوسی از ایمیل‌های شهروندان آمریکایی از سال 2009 تا 2011 میلادی 361 درصد افزایش یافته است[6].

4. آژانس امنیت ملی ایالات متحده روزانه در حدود یک میلیارد و هفتصد میلیون ایمیل، تماس‌های تلفنی و گونه‌های دیگری از ارتباطات شهروندان را از راه‌های قابل توجه و سیستماتیک جمع‌آوری می‌نماید. به گفته‌ی یک کارشناس آمریکایی مسائل اطلاعاتی و جاسوسی، آژانس امنیت ملی ایالات متحده حدود ۹۵ درصد ارتباطات از راه دور را در سراسر جهان، تحت کنترل دارد. این حجم عظیم اطلاعات به وسیله‌ی ابرکامپیوترهای مجهز به نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل، مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. البته بیان رقم مذکور به نظر مبالغه‌ای بیش نیست، اما می‌توان با اطمینان گفت که بیش از پنجاه درصد ترافیک جهانی مشمول توانایی رهگیری اطلاعاتی-جاسوسی آژانس امنیت ملی آمریکا می‌گردد[7]

چند مورد فوق تنها بخشی از سیاهه فاجعه بار حقوق بشری آمریکا است. وضعیت حقوق بشر آمریکایی ها بسیار وخیم و فاجعه بار تر از این مواردی است که اجمالا به آن اشاره شد. آمریکایی ها دست کم در مسئله حقوق بشر در جایگاهی نیستند که خود را پرسش کننده تلقی کنند، آن ها بایستی در موضوع حقوق بشر هم به مردم خود و هم به افکار عمومی بین المللی، سازمان ملل و مجامع حقوق بشری بین المللی پاسخ گو باشند.

 

پی نوشت:

[1] لطیفی، علی، 1396 «آمریکایی ها با تجمعات اعتراضی چگونه برخورد می کنند؟»
[2] http://www.usnews.com/news/articles/2012/08/23/docs-law-enforcement-agencies-plan-to-use-domestic-drones-for-surveillance
[3] http://www.mashreghnews.ir/fa/news/206726/ایالات-متحده-بدون-روتوش-فیلم-و-عکس
[4] http://news.cnet.com/8301-1009_3-57428067-83/fbi-we-need-wiretap-ready-web-sites-now/
[5] https://www.aclu.org/blog/national-security-technology-and-liberty/new-justice-department-documents-show-huge-increase
[6] Ibid
[7] http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/may/04/telephone-calls-recorded-fbi-boston