آقای روحانی روز چهارشنبه در نشست تخصصی جامعه نظارت و بازرسی دولت، وزارتخانه ها ، سازمان ها و استانداری های سراسر کشور یکی از وظایف مهم دستگاه های نظارتی و بازرسی را ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی دانست و با بیان اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی بزرگ ترین قدرت جمهوری اسلامی است، اظهار داشت: برخورد با تخلفات و فساد سیستمی باید در اولویت باشد.



وی گفت: به عنوان نماینده ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی، می گویم  در پرونده های مهمی که رقم های  میلیاردی اموال عمومی مردم حیف‌و‌میل شده است، باید به سوالات مردم پاسخ داده شود چرا که اگر پاسخ داده نشود، نه تنها سرمایه مادی، که مسئله مهم تر از آن، یعنی اعتماد عمومی مردم و سرمایه اجتماعی را از دست می دهیم.



 رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه در نظام جمهوری اسلامی ایران مسئله نظارت و بازرسی اهمیت ویژه‌ای دارد، افزود: اساساً هرگونه اختیار و قدرت در یک نظام اگر توأم با نوعی بازرسی و نظارت نباشد، احتمال انحراف و فساد در آن زیاد است.



آقای روحانی با اشاره به اینکه در فرهنگ اسلام بخشی از کنترل قدرت به کنترل داخلی انسان‌ها تحت عنوان تقوا بازمی‌گردد، ادامه داد: تقوا بشر را از انحراف بازمی‌دارد و انسان متقی کسی است که دارای توانمندی نفسانی و قدرتی در درون است که می‌تواند او را از انحراف باز دارد.



رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه در بسیاری از آیات قرآن و سفارش های دین مبین اسلام بر تقوا برای تقویت باطن انسان تأکید شده است، گفت: وجدان انسان که محکمه‌ای در درون اوست یک نهاد بازرسی و محکمه درونی است که قبل از هر دستگاهی، انسان را به محکمه می‌کشاند اما در عین حال در کنار کنترل باطنی، نیاز به کنترل مادی و ظاهری هم داریم، تا بتواند کنترل داخلی را تقویت کند.



آقای روحانی نظارت‌های حرفه‌ای و بازرسی‌های ویژه دستگاه‌های مختلف را نوعی از نظارت ظاهری عنوان کرد و اظهار داشت: البته در دستگاه‌های اجرایی این واحد نظارتی با نام‌های مختلفی شناخته می‌شود، که اگر تحت یک عنوان مشخص قرار می‌گرفت، مردم می‌دانستند که در هر دستگاهی کدام بخش مسئولیت نظارت را بر عهده دارد.



رئیس‌ جمهور با بیان اینکه امروز دستگاه‌های نظارتی فراوانی در قوه مجریه از جمله سازمان برنامه و بودجه، سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت دادگستری و وزارت اطلاعات داریم، گفت: علاوه بر نهاد ریاست جمهوری و دفتر بازرسی ویژه در دیگر قوا مانند دستگاه قضایی هم نظارت در سازمان‌هایی مانند سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری انجام می‌شود.



آقای روحانی با اشاره به اینکه قوه مقننه هم به نوعی دستگاه نظارتی محسوب می‌شود و با مسامحه می‌توان گفت مجلس و کمیسیون‌های آن به نحوی کار نظارت را نیز بر عهده دارند، ‌گفت: مجلس در حقیقت حق تحقیق و تفحص، ‌سوال و استیضاح را دارد.



رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: شورای نگهبان نیز دستگاهی ناظر است که بر قانونگذاری مجلس نظارت دارد و در انتخابات وظیفه سنگین نظارت برعهده آن است.

آقای روحانی با طرح این سوال که چرا با وجود این همه دستگاه های نظارتی در کشور باز شاهد تخلفات بزرگ هستیم و چگونه می‌شود که یک تخلف عظیم و بزرگ حدود 3 میلیارد دلاری در دولت قبل اتفاق می‌افتد، گفت: اگر یک نفر به تنهایی می‌تواند این مبلغ را ببرد، یا قوانین نظارتی ما اشکال دارد و یا افرادی که مسئولیت نظارت را برعهده دارند دچار مشکل هستند. چگونه نفت و اموال کشور در اختیار یک نفر بوده و به راحتی امکانات و پول در اختیار آنها قرار گرفته است.



رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه هر چند دستگاه قضایی به این موضوع رسیدگی کرده و به حکمی رسیده ‏است، اما سوال مردم همچنان باقی است و می‌خواهند بدانند آن پول کجاست و چه کسانی آن فرد را کمک ‏و همراهی کرده‌اند؟



آقای روحانی ادامه داد: از ابتدای رسیدگی به پرونده این فرد، پیشنهاد کردم قبل از اینکه وی در اختیار ‏دستگاه قضایی قرار گیرد، در اختیار وزارت اطلاعات باشد و پس از روشن شدن موضوع برای رسیدگی به ‏دادگاه برود.‏



رئیس‌ جمهور خاطر نشان کرد: انتظار مردم این است که ماجرا برایشان روشن شود و من به عنوان نماینده ‏ملت ایران و مسئول اجرای قانون اساسی اعلام می‌کنم که در پرونده‌های مهم که میلیاردها اموال عمومی ‏مردم در آنها حیف و میل شده است،  باید به سوالات مردم پاسخ داده شود.‏



آقای روحانی تأکید کرد: اگر در این رسیدگی‌ها به سوالات مردم پاسخ داده نشود، ما چیزی بیش از 3 میلیارد و ده‌ها ‏میلیارد دلار از دست داده‌ایم و آن اعتماد عمومی مردم به عنوان یک سرمایه مهم اجتماعی است.‏



رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه بزرگ ترین سرمایه‌ای که نظام جمهوری اسلامی ایران در اختیار دارد، سرمایه ‏اجتماعی بوده است، گفت: قدرت و اعتماد مردم و سرمایه اجتماعی در هر کشوری جزو قدرت‌های اول است و ‏امروز، قدرت کشور از پشتیبانی مردم است.‏



آقای روحانی تأکید کرد: یکی از وظایف مهم نظارت‌ها و بازرسی‌ها، ‌ترمیم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی ‏است.‏

رئیس‌ جمهور افزود: اگر در موضوعی جرم و تخلف بزرگی روی دهد و مردم احساس کنند این تخلف ازجانب یک مجموعه بوده است باید موضوع برای مردم روشن و توضیح داده شود تا بتوانیم مشکلی را که در اعتماد ‏عمومی مردم به وجود آمده است، ترمیم کنیم.‏



آقای روحانی با اشاره به اینکه ما باید در فرایند بازرسی‌ها و رسیدگی‌ها به دنبال آن باشیم که قوانین و مقررات و رویه‌هایمان چه اشکالی داشته است، افزود: هر بازرسی ویژه‌ای در نهایت باید به پیشنهادی برای رفع نواقص آیین‌نامه‌ها و حتی قوانین جاری کشور برسدچرا که تنها جنبه حقوقی بازرسی ملاک نیست، بلکه  جنبه‌‌های فنی، اجتماعی،‌سیاسی و اقتصادی آن دارای اهمیت است.



رئیس‌ جمهور با بیان اینکه گاهی تخلف و انحرافات به خاطر وجود نقایص در حوزه‌های اقتصادی، حقوقی و مقررات و رویه حاکم است، گفت: باید بتوانیم در نظارت‌ها و بازرسی‌ها به آن نقص برسیم و آن را برطرف کنیم، چرا که اگر نقایص رفع نشود، نمی‌توانیم سلامت سیستمی و عمومی را در جامعه تضمین کنیم.



آقای روحانی افزود: اگر قصورها در جامعه برطرف نشود، آنوقت کسانی که اقدامات خوب و مخلصانه انجام می‌دهند با کسانی که انحراف و تخلف دارند، مانند هم دیده می‌شوند. ما نیاز داریم تا متخلف را شناسایی و پس از آن، از تخلفات بعدی پیشگیری کنیم.



رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرم می‌داند، گفت: این بدان معنا نیست که برای پیشگیری از وقوع جرم بخواهیم دستگاهی جدید و دولتی جدید ایجاد کنیم، بلکه قانون اساسی عنوان می‌کند که عمل قوه قضاییه باید پیشگیرانه باشد یعنی اگر کار رسیدگی به پرونده‌ای در قوه قضاییه سال‌ها به طول بینجامد، این باعث پیشگیری نخواهد بود.



آقای روحانی خاطرنشان کرد: مردم باید کاملاً به دستگاه قضایی مطمئن باشند چرا که سلامت دستگاه قضا عاملی پیشگیری کننده از وقوع جرم، و بسیار حایز اهمیت است که در دستگاه‌های قضایی و نظارتی، پیشداوری‌ نداشته باشیم.



رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه پیشداوری انسان را به خطا وا می‌دارد، گفت: متأسفانه در بسیاری موارد به خاطر مسائل حزبی، جناحی و گاهی قومیتی و حتی قیافه ظاهری افراد، دچار پیشداوری می‌شویم.



آقای روحانی با بیان این سوال که چرا برخی در کشور حاشیه امنیتی دارند و چرا برخی خبرگزاری‌ها، روزنامه‌ها و سایت‌ها حاشیه امن دارند و در برابر فحاشی و تهمت به دولت گاهی تشویق هم می‌شوند، گفت: البته این رسانه‌ها جرأت انتقاد، تهمت و فحاشی به دستگاه‌ها و قوای دیگر را ندارند، ‌اما زمانی که در برابر دولت قرار می‌گیرند، آزادانه و راحت سخن می‌گویند.



رئیس‌ جمهور افزود: اینکه ما در جامعه از وقوع گناه و منکر خوشحال شویم، بسیار ناپسند و ناراحت‌کننده است. برخی به خاطر مسائل حزبی و جناحی هنگامی که توهین، فحاشی و افترا را در روزنامه‌ها و سایت‌ها می‌بینند، از وقوع این گناه خوشحال می‌شوند.



آقای روحانی تأکید کرد: سقوط اخلاقی در جامعه زمانی است که کسی از منکر، گناه و افترا خوشحال شود. البته عده‌ای هم هستند که می‌گویند دروغ اگر علیه جناح ما باشد، بد است و گناه دارد اما اگر علیه جناح مقابل باشد، خوب و اقدامی مناسب است.



رئیس‌ جمهور با بیان اینکه اسلام آمده است تا ما را از این گمراهی نجات دهد، گفت: نباید اختلاف سلیقه‌ها و دعواهای سیاسی باعث شود از عدالت دور شویم، چراکه عدالت فوق قومیت‌ و جناح‌بندی است.



آقای روحانی با تأکید بر اینکه مسائل سیاسی و جناحی نباید در امور بازرسی و نظارت دخالت داشته باشد، خاطرنشان کرد: در بازرسی‌هایی که منتهی به نوعی داوری می‌شود، بسیار مهم است که عدالت را مد نظر قرار دهیم.



رئیس‌ جمهور افزود: در تمام بازرسی‌ها و نظارت‌ها باید به این نکته برسیم که اشکال ریشه‌ای در آن مسئله از کجا ناشی شده است و اگر برای حل مشکلات، روش‌ها، شیوه‌ها، رویه‌ها و سیستم را اصلاح کردیم، آن زمان موفق خواهیم بود.



آقای روحانی با تأکید بر ضرورت حفظ حریم خصوصی مردم در بازرسی‌ها، اظهار داشت: اگر در بازرسی‌ها به نکته‌ای برسیم که هرچند گناه و اشتباه بوده است اما در حریم خصوصی فرد قرار دارد، حق افشای آن را نداریم، ما باید آنچه را به مصلحت جامعه مربوط می‌شود دنبال و جرم را عادلانه بررسی کنیم.



رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: برای ما ، همه افراد از لحاظ قانون و مقررات باید مساوی باشند و هیچ‌کس تفاوتی با دیگر افراد در جامعه نداشته باشد.



آقای روحانی با بیان اینکه در شرایط کنونی کشور، باید کمربندها را برای مقابله با فساد محکم ببندیم، افزود: یکی از راه‌های رسیدن به رشد، توسعه و اجرای اقتصاد مقاومتی در کشور، مقابله با فساد است؛ چرا که با فساد سرمایه اجتماعی در جامعه آسیب جدی می‌بیند و امروز یکی از وظایف بزرگ همه مبارزه با فساد است.



رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه برای مقابله با فساد، بازرسی‌های ویژه و نظارت قوای سه گانه لازم است اما کافی نیست،‌چرا که این دستگاه‌ها بازرسی‌های خاص را انجام می‌دهند و ما در این راستا نیاز به بازرسی عمومی کامل و نظارت مردم داریم، گفت: همه مردم باید برای مقابله با فساد به صحنه نظارت بیایند، چرا که هرگز نمی‌توانیم در مسیر مبارزه با فساد و معضلات اجتماعی بدون حمایت مردم گام برداریم.



آقای روحانی با اشاره به انتشار گزارشی از یک معضل اجتماعی تحت عنوان قبرخواب‌ها و نامه یکی از هنرمندان به وی درباره این مسئله، این معضل را بسیار دردناک و باعث تأسف دانست و افزود: در جامعه‌ بزرگی مانند ایران، با این فرهنگ والا و دین و عشق به خاندان رسالت، چنین معضلاتی ناراحت‌کننده و غیرقابل تحمل است.



رئیس‌ جمهور با اشاره به حضور پرشور ملت ایران در راهپیمای 9 دی، گفت: مردم ایران در آن روزها، احساس کردند که به شعایر دینی و امام حسین(ع) توهین شده و به خاطر عشق بی‌اندازه خود به اباعبدالله (ع) و دفاع از مسیر حق، خاندان رسالت، نظام جمهوری اسلامی ایران و ولایت فقیه، آن حرکت بزرگ را انجام دادند و نباید از این حضور مردم استفاده جناحی و حزبی شود.



آقای روحانی خاطرنشان کرد: ملت بزرگی که حاضر است جان خود را در راه خاندان رسالت فدا کند، چگونه می‌تواند تحمل داشته باشد که عده‌ای از هموطنانش دچار آسیب اجتماعی شوند و شب‌ها به خاطر بی‌پناهی و فرار از سرما به قبرها پناه ‌ببرند، این برای دولت و مردم قابل تحمل نیست.



رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه همه باید مشکلات اساسی کشور را مد نظر قرار دهند و به دور از مسائل جناحی و اختلافات به صورت یکپارچه دست به دست هم دهیم، گفت: دولت، ملت و همه ارکان نظام در برابر مشکلات اجتماعی مسئول هستند.



آقای روحانی نظارت عمومی را بزرگ ترین قدرت برای مقابله با فساد عنوان کرد و اظهار داشت: اگر می‌خواهیم به رستگاری برسیم باید همه به صحنه بیایند و با دعوت به نیکی در برابر منکر و فساد بایستیم.



رئیس‌ جمهور ادامه داد: یکی از وظایف مهم احزاب، گروه‌ها، سازمان های مردم نهاد، تشکل‌ها، روزنامه‌ها و رسانه‌ها باید مقابله با فساد باشد.



آقای روحانی با اشاره به اینکه قدرت مردم بالاتر از دادگاه، بازرسی‌ها، ارزیابی‌ها و دیوان‌هاست و همه مردم باید برابری مقابله با فساد مطالبه‌گر باشند، تأکید کرد: یکی از اهداف ارائه منشور حقوق شهروندی به ملت بزرگ ایران در 29 آذر این بود که ملت در راستای حقوق شهروندی خود از همه قوه مجریه و دستگاه‌ها مطالبه‌گر شوند؛ چرا که حق‌مدار، حق‌خواه و حق‌جو بودن یکی از مسئولیت‌ها و وظایف انسان است.



رئیس‌ جمهور با اشاره به اینکه برخی با مثبت ارزیابی کردن منشور حقوق شهروندی می‌گویند دولت این منشور را خیلی دیر منتشر کرده است، گفت: ما حقوق شهروندی را در 100 روز اول کار دولت منتشر کردیم و متن آن را در سایت قرار دادیم که این منشور طی 3 سال گذشته مورد ارزیابی کارشناسان و صاحبنظران قرار گرفت و در 29 آذر امسال نسخه نهایی آن ارائه و منتشر شد.



آقای روحانی خاطرنشان کرد: اگر مردم در مسیر مقابله با فساد جدیت داشته باشند، آنوقت دستگاه‌های تخصصی و نظارتی نیز در سه قوه با امید و قدرت بیشتری به کار خود ادامه خواهند داد.



رئیس‌ جمهور با تأکید بر اینکه باید با تخلف، انحراف و فساد مقابله کنیم، گفت: معیار باید برای همگان قانون اساسی، قانون اسلام و قانون موضوعه جمهوری اسلامی ایران باشد.



پیش از سخنان رئیس‌ جمهور، علیرضا آوایی رئیس دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری، گزارشی از برنامه‌ها و عملکرد این دفتر در زمینه نظارت و بررسی پرونده‌های گوناگون ارائه کرد.