برای دریافت اندازه اصلی بر روی تصویر کلیک کنید

 

برای دریافت اینفوگرافی فجر امید کلیک کنید

 

 

  بعد اقتصادی

شاخص تولید ناخالص داخلی[1] GDP

تولید ناخالص داخلی مهم_­ترین متغیری است که در تجزیه و تحلیل­ها و ارزیابی­های اقتصاد کلان از آن استفاده می­شود چرا که این شاخص اندازه اقتصاد یک کشور و ظرفیت­های تولیدی آن کشور را نشان می­دهد. تولید ناخالص داخلی بنا به تعریف، کل ارزش پولی کالاها و خدمات نهایی تولید شده توسط واحدهای اقتصادی مقیم یک کشور طی یک دوره زمانی معین(سالانه یا فصلی) می­باشد.

 

تولید ناخالص داخلی سرانه قیمت ثابت دلار سال 2015

تولید ناخالص داخلی سرانه که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت هر کشور به دست می آید، یکی از اصلی­ترین شاخص­های مقایسه سطح استاندارد زندگی افراد در کشورهای مختلف محسوب می­شود و با وجود جامع نبودن به عنوان یک معیار کلی، به نوعی بیانگر توان مالی شهروندان است.

 

نرخ رشد تولید ناخالص سرانه سالیانه

 تولید ناخالص داخلی و سرانه از سال 1338 تا 1398 (2020-1960).  از سال 1338 تا پایان سال 1355، میزان تولید ناخالص داخلی کشور با رشد نسبتاً خوبی همراه بود. اما این رشد مبتنی بر مولفه­های اقتصادی نبود و بیشتر برمبنای اقتصاد تک محصولی و متکی بر نفت بود. در سال 1356، روند تولید معکوس شده و سیر نزولی آغاز می­شود. شرایط نزولی تولید با توجه به بی­ثباتی دوره انقلابی و بعد از آن آغاز جنگ، ادامه می­یابد، به نحوی که تولید با کاهش 47 درصدی، از 267 میلیارد دلار در سال 1355، به 142 میلیارد دلار در پایان سال 1359 می­رسد. طبق آمارهای بانک جهانی، کمترین میزان رشد تولید ناخالص داخلی ایران مربوط به سال 1358 با نرخ رشد 27.3- درصد می­باشد که این میزان کاهش در سال 1360  با نرخ رشد 27.0 درصد جبران گردید. پس از آن با وجود افزایش تولید در سال­های 1361 و 1362، روند نزولی تا سال 1367(سال پایان جنگ) ادامه می­یابد، اما از سال 1368 روند صعودی تولید دوباره آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله(1374-1372) که افزایش تولید متوقف شد، تا پایان سال 1388 ادامه یافت، بطوری که تولید از 165 میلیارد دلار در سال 1367، به 404 میلیارد دلار در سال 1389 رسید. تولید ناخالص داخلی در سال 1390 که شروع تحریم­های آمریکا علیه صادرات نفت، بانک مرکزی و بسیاری از صنایع ایران بود به 374 میلیارد دلار رسید. با امضا برجام(1393)، تولید ناخالص داخلی از 385 میلیارد دلار در سال 1393 به 453 میلیارد دلار در سال 1395 رسید و با خروج یکجانبه آمریکا از برجام در سال 1396 تولید ناخالص داخلی به 410 میلیارد دلار در سال 1398 رسیده است. رشد تولید ناخالص داخلی در سال­های پس از انقلاب علیرغم نوساناتی که داشته، هیچگاه به رقم 14.0- درصد سال 1356 باز نگشته است. 

اما بررسی تولید ناخالص داخلی سرانه، واقعیات بیشتری را به خصوص از منظر رفاه اقتصادی نمایان می‌سازد. تولید سرانه نسبت به تولید کل ایران در این دوره تاریخی افت و خیزهای بیشتری را تجربه نموده است. از سال ۱۳۳۸ تا پایان سال ۱۳۵۵، تولید سرانه هر ایرانی در یک روند صعودی از 2393 دلار به 7673 دلار در سال (به دلار‌ سال 2015) رسیده است که از بهبود قابل ‌توجه سطح رفاهی ایرانی‌ها در این دوره حکایت دارد. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶، روند تولید سرانه نیز معکوس شده و سیر نزولی خود را آغاز می‌نماید. علاوه بر روند نزولی تولید کل با توجه به بی‌ثباتی دوره انقلابی و پس از آن آغاز جنگ، افزایش سریع جمعیت، سیر نزولی تولید سرانه را تشدید نموده است، به نحوی که تولید سرانه با کاهش حدود 60.8 درصدی، از 7673 دلار در سال 1355، به 3011 دلار در پایان سال ۱۳۶۷ می‌رسد، اما از سال ۱۳۶۸، با توجه به بهبود تولید کل و نیز کاهش نرخ رشد جمعیت در دهه 1370 و 1380، روند صعودی تولید سرانه آغاز شده و به جز یک دوره سه ساله(1374-1372) که با کاهش مواجه بود، تا پایان سال 1388 ادامه یافت، به طوری که تولید سرانه از3011 دلار در سال 1367، به 5409 دلار در سال 1389 رسید.

 نرخ تورم (سالانه)

تورم به افزایش سطح عمومی قیمت­ها بطور مداوم در یک بازه زمانی مشخص گفته می­شود. نرخ تورم عبارت است از تغییر در یک شاخص قیمت(معمولاً شاخص قیمت مصرف‌ کننده). بعبارتی درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می­باشد.

 بررسی روند نرخ تورم  در دوره پهلوی طی سال­های1347-1338 بجز سال 1343 نشان می­دهد که نرخ تورم روند کاهشی داشته است. اما طی سال­های 1348 تا 1356 نرخ تورم از 3.6 درصد در سال 1347 به 25.1 درصد در سال 1356 رسیده است. نرخ تورم طی دو سال اول انقلاب کاهشی بوده است. در طی سال­های 1358 تا 1367 اقتصاد ایران نرخ­های تورم بالای 20.0 درصد را تجربه کرده است که می­تواند گویای وضعیت اقتصادی کشور در سال­های جنگ تحمیلی به ویژه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی باشد، ولی در این دوره، اقتصاد ایران شاهد کمترین نرخ تورم، معادل 6.9 درصد در سال 1364 بوده است. در طی سال­های 1368 تا 1375، نرخ تورم از 17.4 درصد در سال 1368 به 23.2 درصد در سال 1375 رسیده است. در این دوره، اقتصاد ایران شاهد بالاترین نرخ تورم، معادل 49.4 درصد در سال 1374 بوده است. علت اصلی این جهش نرخ تورم، تشکیل حساب تعهدات ارزی دولت در بانک مرکزی ناشی از مابه­التفاوت رقم ریالی ارز 7 تومان به ارز 175 تومان در زمان تسویه بوده که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شده است. نرخ تورم طی سال­های 1376 تا 1383 با وجود افزایش نسبی، تقریباً نوسان کمتری داشته است که دلیل آن می­تواند ثبات نسبی نرخ ارز پس از آزادسازی آن باشد. روند تغییرات نرخ تورم در طی سال­های 1384 تا 1391 نشان می­دهد که طی سال­های اول این دوره نرخ تورم کاهشی بوده است ولی با وضع تحریم­های همه جانبه جدید و افزایش نسبی نرخ ارز، نرخ تورم روند صعودی گرفته و به 30.5 درصد در سال 1391 می­رسد. روند تغییرات تورم در طی سال­های 1392 تا 1399، در چهار سال اول کاهشی بوده است. پس از وضع تحریم­های اقتصادی جدید و محاصره اقتصادی ایران ، تورم روند صعودی گرفته است.

 بدهی کوتاه مدت خارجی (درصد از کل بدهی خارجی)

استقراض خارجی یکی از مهم­ترین روش‌های تأمین مالی برنامه‌های توسعه، در کشورهای در حال توسعه می­باشد. با توجه به ناپایداری در کسری بودجه این کشورها، تمایل به استقراض از سازمان‌های بین‌المللی جهت بهبود توسعه اقتصادی افزایش یافته است. در 20 سال اخیر، بدهی‌های خارجی به یکی از اساسی‌ترین مشکلاتی تبدیل شده که کشورهای در حال توسعه با آن روبرو هستند. بحران بدهی اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی، اقتصاد بسیاری از کشورهای در حال توسعه آمریکای لاتین را با بی‌ثباتی مواجه کرد و توجه کارشناسان را به اثرات منفی استقراض خارجی بر توسعه اقتصادی معطوف کرد. استقراض‌های خارجی بالا که توسط کشورهای در حال توسعه از نیمه دوم دهه ۱۸۸۰ میلادی دریافت شده، به یکی از عوامل محدود کننده توسعه اقتصادی بسیاری از این کشورها تبدیل شده است. این عوامل باعث شده تا امروزه توجه سیاستگذاران به موضوع بدهی خارجی به طور فزاینده­ای افزایش یابد. در عرف اقتصاد جهانی نکته مهم‌تر، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی(GDP) است. مقایسه شاخص نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی با سایر کشورها نشان می‌دهد که ایران در زمره کشورهایی است که کمترین میزان بدهی خارجی را در جهان دارد. وقتی نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی را محاسبه می‌کنیم، روشن می‌شود که میزان بدهی عددی نیست که تأثیری منفی بر اقتصاد کشور داشته باشد. نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن حدود 2.0 درصد است، در حالی که این شاخص برای روسیه 32.0 درصد، کره جنوبی 33.0 درصد، امارات 59.0 درصد، ترکیه 63.0 درصد، مالزی 68.0 درصد، قطر 83.0 درصد و ژاپن 96.0 درصد است. در برخی کشورها هم میزان بدهی خارجی از حجم تولید ناخالص داخلی آنها هم حتی بیشتر است، این شاخص در آمریکا 102.0 درصد، استرالیا 130.0 درصد، ایتالیا 141.0 درصد، دانمارک 158.0 درصد، آلمان 165.0 درصد، اسپانیا 170.0 درصد، فرانسه 230.0 درصد، سوئیس 285.0 درصد یونان 298.0 درصد، انگلستان 345.0 درصد و سنگاپور 471.0 درصد است. نکته مهم­تر آن است که کشورهای دارای نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی کمتر از ایران، اقتصادهای کوچک جهان هستند و در بین 30 اقتصاد بزرگ جهان، ایران کمترین نسبت بدهی داخلی، نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر(۲ درصد) و بالاترین نسبت دارایی دولت به بدهی را دارد.

در بین ۳۰ اقتصاد اول جهان ایران کمترین نسبت بدهی داخلی را دارد و نسبت بدهی خارجی نزدیک به صفر (۲ درصد) ایران سطح مناسب اعتبار ارزی کشورمان را نشان می‌دهد. نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص در آمریکا ۱۳۳ درصد، در انگلیس ۳۱۳ درصد، ژاپن ۲۵۷ و سودان ۲۱۰ درصد است.

 

صادرات کالا و خدمات (درصد از تولید ناخالص داخلی)

میزان صادرات و واردات گمرکی

 

ماخذ: گمرک جمهوری اسلامی ایران

در بازه زمانی 1338 تا 1357 صادرات غیرنفتی از 397 هزار تن(به ارزش 105 میلیون دلار) در سال 1338 به 3805 هزار تن(به ارزش 543 میلیون دلار) در سال 1357 رسیده است. همچنین در طی همین دوره واردات از 1202 هزار تن(به ارزش 545 میلیون دلار) در سال 1338 به 12250 هزار تن(به ارزش 10372 میلیون دلار) در سال 1357 افزایش یافته است. قبل از انقلاب، تركیب صادرات غیرنفتی كشور در نیم قرن ثابت ماند و متشكل از پسته، خشكبار، فرش، خاویار، پوست و روده بود و سهم مصنوعات كارخانه‌ای در آن بسیار ناچیز بود. در بازه زمانی 1358 تا 1398 صادرات غیرنفتی از 579 هزار تن(به ارزش 812 میلیون دلار) در سال 1358 به 133813 هزار تن(به ارزش 40996 میلیون دلار) در سال 1398 رسیده است که از نظر ارزش 8100 درصد و از نظر وزن  3900 درصد رشد را نسبت به ابتدای انقلاب نشان می­دهد. با عنایت به روند رو به رشد صنایع کشور و نیاز آنها به ماشین آلات و قطعات لازم جهت توسعه صنعتی، واردات کشور در طی سال­های 1358 تا 1398، از 10370 هزار تن(به ارزش 9695 میلیون دلار) در سال 1358 به 35816 هزار تن(به ارزش 44058 میلیون دلار) در سال 1398 رسیده است. با توجه به این که حدود 82.0 درصد از اقلام وارداتی، واسطه‌ای و سرمایه‌ای می‌باشند که از ملزومات افزایش تولید هستند، شاهد رشد 340.0  درصدی در واردات هستیم. 

 

 ضریب جینی

ضریب جینی یک شاخص آماری بین صفر و یک می­باشد. ضریب جینی صفر اشاره به برابری کامل توزیع درآمدها دارد چرا که افراد یا خانوارها دارای درآمد یا مخارج کاملاً یکسانی هستند، در مقابل ضریب جینی یک حاکی از نابرابری کامل در توزیع درآمدها یا مخارج می­باشد، چرا که تنها یک فرد یا یک طبقه تمام درآمد را به خود اختصاص می­دهد از دیدگاه مهندسی ضریب جینی براساس منحنی لورنز تعریف می­شود. با استفاده از ضریب جینی می­توان تفاوت در کمیت خدمات رفاه اجتماعی و سیاست­های حقوق و دستمزد را بهتر درک کرد. یکی از مزایای نمودار ضریب جینی این است که برای استان­های مختلف یک کشور نیز قابل استفاده است یا برای مقایسه بین شهرنشینان و روستانشینان. ضریب جینی نابرابری درآمد را اندازه­ گیری می­کند اما نابرابری‌های فرصت را اندازه ‌گیری نمی‌کند.

روند ضریب جینی در ایران برای سال‌های ۱۳۴۸ تا 1399 در نمودار بالا نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، ضریب جینی و لذا نابرابری درآمد تا سال ۱۳۵۴ بطور چشمگیری دچار افزایش شده است؛ به‌ گونه‌ای‌ که از عدد 0.43 در سال ۱۳۴۸ به عدد 0.50 در سال ۱۳۵۴ رسیده است. از سال 1354 به بعد، در مجموع نابرابری رو به کاهش گذاشته و با پیروزی انقلاب تشدید شده است تا اینکه با نوساناتی در سال ۱۳۶۴ به 0.39 رسیده و بعد از این سال در همین حدود دچار نوسانات نسبتاً محدودی بوده است. با اجرای طرح‌های هدفمندی یارانه‌ها و سایر اقدامات، نابرابری توزیع درآمد کاهش یافته و ضریب جینی به 0.37 در سال ۱۳۹۰ رسیده و بعد از آن مجدداً صعودی شده و نهایتاً در سال 1399 به 0.40 رسیده است. آنچه نمودار روشن می‌سازد، این است که ضریب جینی پس از انقلاب و متاثر از آرمان برابری‌ طلبی دچار کاهش شده است و مطابق آمار‌های منتشرشده تردیدی در این موضوع نیست. در واقع، حتی اگر ما از وضعیت توزیع درآمد و نابرابری رضایت نداشته باشیم، نمی‌توانیم منکر کاهش نابرابری باشیم. اینکه بخش بزرگی از روستاهای کشور از آب و برق و گاز و جاده و امکانات اولیه درمانی و آموزشی و همچنین از یارانه نقدی و کالایی بهره مند هستند، با این تحلیل آماری سازگار است.