نسخه چاپي
1398/04/30 :: ١٥:٠٠ 

بررسی ابعاد حقوقی راهزنی دریایی انگلیس

توقیف نفتکش متخلف انگلیسی طی روزهای گذشته پاسخی باشد به این سوال انگلستان که ایران امکان، انگیزه و اراده لازم برای برخورد تقابلی با دشمنانش در هر سطحی را دارد.

بررسی ابعاد حقوقی راهزنی دریایی انگلیس

در تاریخ ۱۳ تیر ۱۳۹۸ برابر با ۴ جولای ۲۰۱۹، دولت محلی جبل الطارق خبر از توقیف نفتکش Grace ۱ متعلق به یک شرکت روسی که حامل نفت ایران بود، توسط تفنگداران دریایی انگلیس داد. دولت بریتانیا با اعلام این موضوع که نفتکش مذکور حامل نفت ایران بوده است و مقصد آن پالایشگاهی در سوریه بود و، چون این کشور، مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌باشد، لذا اقدام به توقیف این محموله ۲ میلیون لیتری نفت ایران نموده است، این رویداد را رسانه‌ای نمود.

بررسی حقوقی راهزنی دریایی:

اقدام بریتانیا بر اساس اسناد حقوقی ذیل الذکر، نقض قوانین و قواعد بین المللی می‌باشد:

۱. منشور ملل متحد
اقدام دولت بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران، بر مبنای بند‌های ۱، ۲ و ۳ ماده ۱ [۱]و بند‌های ۱، ۳ و ۴ ماده ۲ [۲]منشور ملل متحد، نقض اصول و اهداف بین المللی می‌باشد. اقدام بریتانیا تهدیدی علیه صلح و امنیت دریانوردی بین المللی می‌باشد که در صورت رویه شدن، دست دولت‌های ساحلی را برای انجام اقدامات یک‌جانبه و خارج از چارچوب‌های بین المللی، باز خواهد گذاشت. از سویی دیگر این اقدام مصداق بارز عمل تجاوز از منظر حقوق بین الملل می‌باشد. بر اساس اصل صلاحیت شناور، کشتی‌ها تابع قوانین و مقررات دولت صاحب پرچم می‌باشند و هر گونه اقدام حقوقی و کیفری در صلاحیت آن کشور می‌باشد؛ لذا اقدام بریتانیا بر اساس قسمت ت بند ۲ ماده ۸ مکرر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی [۳]، مصداق جرم تجاوز می‌باشد و این حق برای جمهوری اسلامی ایران وجود خواهد داشت که اقدام متقابل انجام دهد.
از سویی دیگر کشور‌ها می‌بایست دست از اقداماتی که باعث واگرایی دیپلماتیک و ایجاد شکاف در روابط بین المللی آن‌ها می‌شود، بردارند. این اقدام انگلیس باعث تیره شدن دوباره روابط دیپلماتیک دو کشور خواهد شد و ناقض بند ۲ ماده ۱ منشور می‌باشد.
موضوع مهم این ماده، لزوم انجام همکاری‌های بین المللی جهت حل مسائل و مشکلات بین المللی در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه اقتصاد و پیامد‌های حقوق بشری آن می‌باشد. این موضوع در بند ۳ ماده ۱ منشور، مدنظر قرار گرفته است. جامعه جهانی می‌داند که تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران، ماهیت تروریسم اقتصادی بین المللی دارد و نقض فاحش قوانین، اصول و الزامات بین المللی در حوزه‌های مختلف حقوق بشری می‌باشد و پیامد‌های انسانی بسیاری دارد؛ لذا هیچ دولتی نمی‌تواند و نباید، چنین وضعیتی را به رسمیت بشناسد و مورد پذیرش قرار دهد و حتی در حفظ و توسعه آن، همکاری نماید. [۴]اقدام بریتانیا، نقض این قاعده بین المللی و نقض بند ۳ ماده ۱ منشور ملل متحد می‌باشد.
اقدامات بریتانیا به نوعی نقض حاکمیت کشور‌های ایران، روسیه و اسپانیا می‌باشد. این اقدام در آب‌های سرزمینی دولت اسپانیا اتفاق افتاده است و نوعی نقض حاکمیت سرزمینی دولت اسپانیا محسوب می‌شود و این حق برای این کشور وجود دارد که علیه بریتانیا در مراجع بین المللی ذیصلاح، طرح دعوا نماید. از سویی دیگر، نفتکش متعلق به یک شرکت روسی بوده است. روسیه نیز می‌تواند در قالب نقض حاکمیت، طرف دیگر دعوا علیه بریتانیا باشد؛ بنابراین اقدام بریتانیا نقض فاحش بند ۱ ماده ۲ منشور می‌باشد.
ایران و بریتانیا در موضوع تحولات منطقه ای، چون برجام و حضور مستشاری ایران در سوریه، اختلافات اساسی دارند. این اقدام بریتانیا با توجه به ماهیت سیاسی کاملاً مشهود آن، کشاندن این اختلاف به عرصه دریا و امنیت دریانوردی بین المللی ایران و توسعه دامنه اثرگذاری تحریم‌های نفتی ایالت متحده آمریکا می‌باشد؛ لذا جنس اقدام، فشار به ایران جهت عقب نشینی موضعی در اختلافات مذکور می‌باشد؛ بنابراین انگلیس به اقدامی توسل نموده است که تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی در حوزه دریا و کشتیرانی می‌باشد و ناقض بند ۳ ماده ۲ منشور می‌باشد.
اقدام بریتانیا می‌تواند ماهیتی کاملاً خصمانه داشته باشد و نوعی تهدید و توسل به زور علیه ج. ا. ا باشد. این موضوع با سناریوی فشار و تحریم نفتی و امنیتی آمریکا علیه ایران همخوانی دارد. از سویی دیگر مواضع چند ماهه اخیر دولتمردان انگلیسی در همراهی آمریکا، در پروژه فشار  و تهدید علیه ایران، مبین این موضوع می‌باشد. آنجا که نخست وزیر انگلیس اعلام می‌نماید که 'در جنگ احتمالی ایران و آمریکا در خلیج فارس، نمی‌توانیم کنار آمریکا نباشیم'؛ لذا این اقدام می‌تواند نوعی تهدید و توسل به زور علیه ایران با چراغ سبز آمریکا باشد و ناقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد در منع تهدید و توسل به زور علیه دولت‌ها می‌باشد.

۲. حقوق بین الملل دریا‌ها (کنوانسیون‌های ۱۹۵۸ و ۱۹۸۲)
بر اساس مواد ۱۴ (۱۹۵۸) و ۱۹ (۱۹۸۲) حقوق بین الملل دریاها، کشتی‌های خارجی دارای حق عبور بی ضرر از آب‌های سرزمینی دولت ساحلی می‌باشند. این عبور زمانی مضر می‌باشد که مخل صلح، نظم عمومی و امنیت کشور ساحلی باشد و این حق برای کشور مذکور وجود دارد که با بازرسی، کشف جرم و توقیف آن، مانع تردد گردد. اقدام بریتانیا، منطبق بر هیچکدام از موارد مذکور نمی‌باشد و کاملاً تفسیری غلط می‌باشد که به ادعای انگلستان این واکنش بدلیل نقض قواعد بین المللی تحریم سوریه از سوی ایران، صورت گرفته است، ولی واقعیت آن است که تصمیمات اتحادیه اروپا و تحریم‌های اعلامی و اجرایی شده از سوی آن، چنین جایگاه و ماهیت  الزام آوری بین المللی ندارد. از این رو، در توقیف این کشتی، نقض اصول و قوانین حقوق بین الملل [۵]صورت گرفته است.

۳. طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها (۲۰۰۱)
بر اساس مواد ۱ و ۲ طرح بین المللی مسئولیت دولت ها، بریتانیا مرتکب تخلف بین المللی و نقض تعهدات مربوطه گردیده است و مسئولیت بین المللی دارد؛ لذا ضرورت دارد در اسرع وقت نسبت به قطع تخلف [۶]و ترمیم صدمات وارده به ایران و روسیه [۷]، اقدامات مقتضی را به عمل آورد.

۴. کنوانسیون بین المللی علیه گروگانگیری ۱۹۷۹
با توجه به این که در این واقعه، دو تن از افسران کشتی توقیف شده، بازداشت و مورد بازجویی قرار گرفته اند، این اقدام مشمول ماده ۱ کنوانسیون ۱۹۷۹ علیه گروگانگیری می‌شود. در واقع انگلیسی‌ها (دولت محلی جبل الطارق) [۸]با توقیف، بازداشت و بازجویی پرسنل کشتی، به دنبال وادار نمودن ایران و روسیه جهت تغییر رفتار و تغییر رویکرد در تحولات تقابلی منطقه‌ای و بین المللی می‌باشند.

استناد غیر حقوقی بریتانیا

بریتانیا معتقد است که مقصد نفتکش مذکور کشور سوریه بوده است که مشمول تحریم‌های اتحادیه اروپا می‌باشد و به این دلیل می‌بایست توقیف شود. در این موضوع می‌بایست به جایگاه بین المللی تصمیمات اتحادیه اروپا در موضوع تحریم‌ها توجه کرد. تصمیمات اتحادیه اروپا، فقط بر کشور‌های عضو اثر قراردادی و الزام آور دارد و در نظام بین الملل چنین جایگاه الزام آوری ندارد. بر اساس ماده ۴۱ منشور ملل متحد [۹]، مرجع ذیصلاح جهت تصویب تحریم‌های بین المللی الزام آور، شورای امنیت می‌باشد و کشور‌ها ملزم به تبعیت و اجرای آن می‌باشند؛ لذا این تصمیم اتحادیه اروپا در موضوع ایران و روسیه، الزام آور نمی‌باشد [۱۰].
از سویی دیگر، تصمیمات اتحادیه اروپا در برابر ایران و روسیه و استناد بریتانیا به آن، مصداق استناد به قوانین داخلی می‌باشد که نمی‌تواند در برابر نقض یک تعهد بین المللی، مورد استناد قرار گیرد [۱۱].

اقدامات تقابلی ج. ا. ا از منظر حقوق بین الملل

با توجه به ماهیت خصمانه، غیر حقوقی و متخلفانه اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران و تهدید منافع امنیتی ایران در حوزه‌های اقتصادی، انرژی و تجارت دریایی، ج. ا. ا می‌تواند بر مبنای اسناد و موازین بین المللی، متوسل به اقدامات متقابل و تلافی جویانه شود. بر اساس مواد ۵۱ منشور ملل متحد و ماده ۲۱ طرح مسئولیت بین المللی دولت‌ها [۱۲]، اقدام تقابلی احتمالی ایران کاملاً مشروع و عاری از هرگونه وجهه متخلفانه بین المللی می‌باشد. این اقدام متقابل در قالب توقیف شناور‌ها و کشتی‌های دولتی و غیر دولتی بریتانیا در آب‌های سرزمینی ج. ا. ا و مناطقی که دارای حقوق حاکمه می‌باشد (منطقه نظارت انحصاری، اقتصادی و فلات قاره)، کاملاً امکان پذیر می‌باشد. از سویی دیگر ج. ا. ا می‌تواند از طریق نیرو‌های نیابتی خود در مناطق مختلف از جمله اقیانوس هند، دریای عمان، دریای سرخ و دریای مدیترانه، این اقدام تقابلی را انجام دهد، همانگونه که انگلیس در آب‌های سرزمینی اسپانیا و دولت جبل الطارق، دست به این اقدام زد! این اقدام اگر منطبق بر مواد ۱۰۵، ۱۰۶ و ۱۰۷ کنوانسیون ۱۹۸۲ (حق توقیف) و ماده ۱۱۰ کنوانسیون مذکور (حق بازرسی) در آب‌های آزاد بین المللی باشد، امکان پذیر خواهد بود.

 نتیجه:
اقدام بریتانیا در توقیف نفتکش حامل نفت ایران در جبل الطارق، اقدامی کاملاً سیاسی و امنیتی، همسو با تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران می‌باشد. انگلیس نگاهی سه سویه به این اقدام دارد. از یک سو به دنبال گرو کشی سیاسی در مذاکرات مستقیم با ایران در موضوع برجام و جلوگیری از تداوم سیاست کاهش تعهدات برجامی ایران، می‌باشد. در گام دوم، انگلیس همراهی و همگرایی سیاسی و امنیتی خود با آمریکا را در بستر تقابل احتمالی با ایران عملی نمود و در نهایت، انگلیس به دنبال خروج نهایی با حداقل هزینه از اتحادیه اروپا می‌باشد و به این طریق به دنبال تعدیل رویکرد‌های تقابلی اتحادیه اروپا با این کشور در آینده پیش رو است.
از سویی دیگر، این اقدام می‌تواند تغییرات اساسی در معادلات منطقه‌ای و بین المللی ایران در موضوع برجام و کاهش تعهدات، تحریم‌ها و روش‌های دور زدن آن و در نهایت چگونگی فراهم نمودن بستر‌های تقابل احتمالی با آمریکا و ائتلاف غربی- عربی- عبری او در خلیج فارس، دریای عمان، اقیانوس هند و دریای سرخ و دریای مدیترانه (با بهره گیری از نیرو‌های نیابتی) داشته باشد.
در بعد حقوقی موضوع، امکان طرح دعوا و بسترسازی حقوقی انجام اقدامات تقابلی سخت وجود دارد. اما آیا در رأس هرم دیپلماسی حقوقی کشور، این تمایل و انگیزه وجود دارد که در برابر انگلیس، موضع حقوقی تقابلی اتخاذ گردد . به نظر می‌رسد توقیف نفتکش متخلف انگلیسی طی سه روز گذشته پاسخی باشد به این سوال انگلستان که بله، ایران امکان، انگیزه و اراده لازم برای برخورد تقابلی با دشمنانش در هر سطحی را دارد. البته بنا به گفته مسئولین جمهوری اسلامی ایران، توقیف کشتی انگلیسی بدلیل تخلفات آن و ناامن سازی خط ترانزیتی در تنگه هرمز بوده است و گفته شده این اقدام در پاسخ به راهزنی انگلیس از کشتی ایرانی نبوده است. بنابر این، به نظر می‌رسد جمهوری اسلامی ایران هنوز حق اقدام متقابل بر علیه کشتی‌های انگلیسی در منطقه خلیج فارس را برای خود محفوظ می‌داند.
 
نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد روز جمعه ۲۸ تیر یک فروند نفت‌کش انگلیسی با نام «استنا ایمپرو» را به دلیل رعایت‌نکردن قوانین و مقررات بین‌المللی دریایی بنا بر درخواست سازمان بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، توقیف کرد.توقیف یک نفت‌کش با مالکیت انگلیس توسط نیروی دریایی سپاه، نشان از عزم راسخ ایران در برخورد با اعمال خصمانه مشارکت‌کنندگان در جنگ جاری اقتصادی علیه کشور و اقدامی متقابل در برابر اقدام غیرقانونی انگلیس است.
هم‌زمان این اقدام، تأکید بر «وضعیت قدرت منطقه‌ای» ایران در تنگه هرمز و خلیج‌فارس دارد. هرچند این اقدام تنش در روابط ایران و انگلیس و غرب را افزایش داده و بهانه جدیدی به کشورهای غربی برای اعمال فشارهای بیشتر سیاسی-اقتصادی علیه کشورمان می‌دهد اما برای پیشگیری از یک «تهدید بزرگ‌تر امنیت ملی» ضروری بوده است.

 


 
 _____________________________________________________________________________________
منابع:
۱. مرکز مطالعات ایرانی سازمان ملل متحد
۲. منشور ملل متحد
۳. اساسنامه دیوان دادگستری بین المللی
سایت ها:
۱. www.farsnews.ir
۲. www.hawzeh.ir
۳. www.tabnak.ir

[۱]ماده ۱ مقاصد ملل متحد به قرار زیر است:
۱- حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کار‌های ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل؛
۲- توسعه روابط دوستانه در بین ملل بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خود مختاری ملل و انجام سایر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی؛
۳- حصول همکاری بین‌المللی در حل مسائل بین‌المللی که دارای جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی یا بشر دوستی است و در پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی برای همگان بدون تمایز از حیث نژاد، جنس، زبان یا مذهب؛
[۲]ماده ۱- سازمان و اعضای آن در تعقیب مقاصد مذکور در ماده اول بر طبق اصول زیر عمل خواهند کرد:
۲- سازمان بر مبنای اصل تساوی حاکمیت کلیه اعضاء آن قرار دارد.
۳- کلیه اعضاء اختلافات بین‌المللی خود را به وسایل مسالمت‌آمیز به طریقی که صلح و امنیت بین‌المللی و عدالت به خطر نیفتد، حل خواهند کرد.
۴-   کلیه اعضا در روابط بین‌المللی خود از تهدید به زور یا استفاده از آن علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر کشوری یا از هر روش دیگری که با مقاصد ملل متحد مباینت داشته باشد خودداری خواهند نمود.
[۳] ت) تهاجم نیرو‌های مسلح یک دولت علیه نیرو‌های زمینی، دریایی یا هوایی یا ناوگان هوایی و دریایی دولت دیگر...        
[۴]ماده ۴۱ طرح بین المللی مسئولیت دولت ها: ۱. کشور‌ها برای خاتمه بخشیدن به هرگونه نقض مهم در چارچوب معنای ماده ۴۰ (نقض قواعد آمره و عام الشمول بین المللی)، از طریق ابزار قانونی همکاری خواهند کرد.
۲. هیچ کشوری وضعیت ایجاد شده توسط نقض مهم ماده ۴۰ را به رسمیت نخواهد شناخت و هیچ معاونت یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت، نخواهد داشت.
[۵]قسمت الف بند ۲ ماده ۱۹ کنوانسیون ۱۹۸۲
[۶]ماده ۳۰ طرح بین المللی مسئولیت دولت‌ها
[۷]ماده ۳۱ طرح بین المللی مسئولیت دولت‌ها
[۸]اقدام دولت محلی جبل الطارق بر اساس ماده ۴ طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، اقدام انگلیس محسوب می‌گردد و مسئولیت بین المللی، متوجه انگلیس خواهد بود.
[۹]شورای امنیت می‌تواند تصمیم بگیرد که برای اجرای تصمیمات آن شورا مبادرت به چه اقداماتی که متضمن به کارگیری نیروی مسلح نباشد لازم است و می‌تواند از اعضای ملل متحد بخواهد که به این قبیل  اقدامات مبادرت ورزند این اقدامات ممکن است شامل متوقف ساختن تمام یا قسمتی از روابط اقتصادی و ارتباطات راه‌آهن – دریایی – هوایی – پستی – تلگرافی – رادیویی و سایر وسائل ارتباطی و قطع روابط سیاسی باشد.
[۱۰]ماده ۳۴ کنوانسیون ۱۹۶۹ معاهدات: یک معاهده (توافق، تصمیمات چندجانبه بین المللی و ...) برای کشور ثالث، بدون رضایت وی، تعهدات یا حقوقی ایجاد نمی‌کند.
[۱۱]ماده ۳۲ طرح بین المللی مسئولیت دولت ها: کشور مسئول نمی‌تواند بر مقررات قانون داخلی، به عنوان توجیهی برای قصور در مطابقت با تعهدات بین المللی اش، اتکا نماید.
[۱۲]اگر عملی اقدام قانونی دفاع مشروع را که مطابق با منشور ملل متحد اتخاذ گردد، ایجاد کند، متخلفانه بودن عمل یک کشور منع می‌گردد.
 
منبع:پایگاه خبری تحلیلی بصیرت

خروج




درباره شورا

پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در 22 بهمن 1357 و استقرار جمهوری اسلامی ایران، موضوع مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف به عنوان نماد و تبلور عینی جمهوریت مورد توجه ویژه حضرت امام خمینی(ره) و سایر مسئولان کشور قرار گرفت.   ادامه...

 

سروش ايتا اينستاگرام آپارات ايميل

آمار بازدید

  • بازديدکنندگان آنلاين : 8

  • بازديد کنندگان اين صفحه : 515267

  • بازديدکنندگان امروز : 1676

  • کل بازديدکنندگان : 1049648

پیوندها